سلامت نیوز_*نعمت احمدی: بحث تاثیر آلودگی هوا روی سلامت، جزو حقوق عمومی است و متولی این امر هم دادستانی است. این مساله هم بحث مدنی دارد و هم كیفری. ما قوانین مختلفی در این زمینه داریم، منجمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ٥٣ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ٧٤. در قوانین دیگر هم جسته گریخته، هرجا بهداشت عمومی مورد آلودگی قرار میگرفت، مادهای وجود دارد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در قوانین مختلفه مواردی داریم چون ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی كه میگوید هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی، ریختن مواد زاید و مسمومكننده در رودخانهها، ریختن زبالهها در خیابانها، كشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه فاضلاب برای كشاورزی ممنوع است و چنانچه مرتكبین طبق مواد خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یكسال محكوم خواهند شد.
تشخیص آلودهكننده بودن این موارد بنابر تبصره یك همین ماده، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست است. اتفاقا قانونگذار تعریف جامعی از آلودگی محیط زیست كرده كه در تبصره ٢ ماده ٦٨٨ مصوب سال ٧٦ میگوید: «آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاك یا زمین، به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی یا بیولوژیك آن را به طوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا حتی آثار ابنیه مضر باشد.» ببینید قانونگذار به چه وسعتی به موضوع نگاه كرده، لذا كوتاهی كه الان دارد صورت میگیرد، نه از تعریف قانونی است، نه از دایره و محدودهاش و نه از عوامل آلودهكننده محیط زیست، بلكه از نبود یك اراده است. اینكه قوانین را اجرا نمیكنند، علتی ساده دارد و آن اینجاست كه كسانی كه آلودهكننده این محیطند، خودشان دستی در قدرت دارند. فراموشمان نمیشود كه چند سال قبل بنزینهایی به مردم دادند كه از كمترین استاندارد برخوردار بود. بعد از آن وزیر نفت تولید بنزینهایی كه به بنزین پتروشیمی معروف شده بودند را ممنوع كرد و یكسری بنزین با ایزوی مناسب توزیع كردند كه كمی هوا را تغییر داد.
عوامل آلاینده هوا كاملا مشخصند؛ خودروهای حمل و نقل عمومی و خصوصی. اگر نگاهی به سال ساخت بعضی از ماشینها بكنید، میبینید كه زمان شروع تولید بسیاری از آنها، در كشور تولیدكننده اصلیشان از رده خارج شده بودند. متولیان خودروها مشخصند، تولیدكننده كه وزارت صنایع است، ماشینی تولید میكند كه ٢٠ سال است با یك تركیب آلودهكننده ساخته میشود. راهنمایی رانندگی است كه مجوز نمرهگذاری به خودروها میدهد و سوم شهرداری است كه به فكر گسترش وسایل حمل و نقل عمومی نیست.
اینكه چه كسی میتواند به خاطر آسیبی كه از آلودگی هوا میبیند، شكایت كند؛ باید گفت اول اینكه دادستان كل كشور در همه زمینهها متولی حقوق عمومی است، هرجا حقوق عمومی تضییع میشود، چه آلودگی هوا چه غذای فاسد، همه اینها حقوق عمومی است. اما جدا از دادستانی، هریك از افراد جامعه نیز میتوانند علیه هر یك از این نهادهایی كه گفته شد، هر نهاد و مرجعی كه دست اندركار است، مجوز آلایندگی صادر میكند یا مانع ادامه كار آلایندگی نمیشود، شكایت كند چون این نهادها مجرمند. افراد به عنوان زیاندیده و كسانی كه از اعمال مجرمانه این مجموعهها آسیب مدنی و بدنی میبینند، میتوانند شكایت كنند.
* حقوقدان

نظر شما